الهمزة، وقال في المفردات (إنه قصد بلا همزة في وسط الإسم) يريد بين الياء والسين - وأن البغداديين ظنوا أنه أراد بلا همزة في أول الإسم، وأن ابن ذكوان لم يرد إلا بلا همز في وسطه (١) وقال أيضًا في المفردات أنه يأخذ بالهمز، واستدل على صحة ذلك بإجماع الآخذين (٢) عنه من أهل بلده بالهمزة في أوله (٣) وبإثبات الهمز في أوله هو مذهب الشيخ والإمام. والله أعلم.
(١) قال ابن الجزري هذا متجه وظاهره محتمل لو كانت القراءة تؤخذ من الكتب دون المافهة وإلا إذا كانت القراءة لابد فيها من المشافهة والسماع فمن البعيد تواطؤ من ذكرنا من الأئمة شرقًا وغربًا على الخط في ذلك. وتلقى الأمة ذلك بالقبول خلفاف عن سلف من غير أصل ولو أراد ابن ذكوان همز الألف التي قبل السين لرفع الإلباس كما توهمه الداني لم يكن لذكر ذلك والنص عليه في هذا الحرف الذي هو في سورة والصافات فائدة، بل كان نصه على ذلك في سورة الأنعام عند أول وقوعه هو المتعين كما هي عادته وعادة غيره من القراء والأئمة ولما كان أخره إلى الحرف الذي وقع الخلاف في وصل همزته الأولى (النشر جـ ٢ ص ٣٥٨ - ٣٥٩) والخلاصة أن ابن ذكوان له في همزة (إلياس) خلف وصل الهمزة فيصير اللفظ بلام ساكنة بعد (إن)، فإن وقف على (إن) ابتدى بهمزة مفتوحة لأن أصلها (ياس) دخلت عليها (أل) وقرأ الباقون بهمزة قطع مكسورة في الحالين وهو الوجه الثاني لإبن ذكوان (انظر الكشف جـ ٢ ص ٢٢٧، والغيث ص ٣٣٥ والإرشادات الجلية ص ٣٩٥).
(٢) انظر المفردات ص ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٣) وفي النشر جـ ٢ ص ٣٥٩ أن أئمة بلد ابن ذكوان على الوصل وذكر نقولا تدل على ذلك وصحت قراءة الشاطبي بذلك على أصحاب أصحابه وهم من الثقة والعدالة والضبط بمكان لا مزيد عليه حتى إن الشاطبي سوى بين الوجهين جميعًا عنده في إطلاقه لخلاف عن ابن ذكوان ولم يشر إلى ترجيح أحدهما ولا ضعفه حيث قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - (وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا). وقد ثبت عندنا ثبوتًا قطيًا أخذ الداني نفسه بالوصل. وبالقطع والوصل جميعًا رخذ في رواية ابن عامر اعتمادًا على نقل الأئمة الثقات واستنادًا إلى وجهه في العربية وثبوته في بالنص. انتهى وفي الغيث ص ٣٣٥ - والصواب صحة كل من الوجهين - والله أعلم.
