Lewati ke konten

Kitab: Hukmut-Taqlid · Pengarang: حمد بن ناصر آل معمر

Baca halaman 69

  1. ترك الإمام المقلد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها، فعارضوه بقول عمر، فبيَّن أن عمر يرد ما يقولونه، فألحُّوُا عليه، فقال: «أَمْرُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن يُتَّبع أم أَمْر عمر؟!» (¬١)، مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس.

ولو فُتح هذا الباب؛ لوجب أن يُعرَض عن أمر الله ورسوله ﷺ، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾) انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى (¬٢).

Rujukan halaman ini: حكم التقليد، ص 69 (SanadKitab #17, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.