ولايته الفتيا، فدرس التفسير، والحديث والنحو، ومن المتخرجين عليه المفتي الشيخ محمد بيرم، والمفتي محمود بن محمود، ومحمد بن يوسف، وإسماعيل الصفائحي، ومحمد جعيط ومحمد السنوسي، وحمود تاج وأخوه عبد العزيز، وبلحسن النجار.
ولما صدر قانون عهد الأمان، ونص على تأسيس المجالس العدلية انتخب نائب رئيس في مجلس الجنايات، ولما تخلى الشيخ صالح النيفر عن رئاسة المجلس في شوال سنة ١٢٨٠ هـ لسفره للحج تولى المترجم رئاسته إلى أن أبطل المجلس سنة ١٢٨١/ ١٨٦٤ في ثورة علي بن غذاهم. وفي تاريخ ولايته رئاسة مجلس الجنايات تولى الفتوى والخطابة بالجامع الجديد، ولما توفي شيخ الإسلام أحمد بن الخوجة تولى صاحب الترجمة خطة مشيخة الإسلام في ذي الحجة سنة ١٣١٣/ ١٨٩٥، وعند ما تفرغ لخطة الفتوى كان طالما يستأنس لما يعتمده أو يرجحه من فروع الفقه الحنفي بما جرت عليه فتاوى المحققين من المالكية، لذلك كان مرجع المستفتين في المسائل الحادثة التي قضى بها تطور البلاد يومئذ، وكان معتمد الدولة في كثير مما جرى به عليه عملها من التصرفات الشرعية ومن القوانين.
وكان من أتباع الطريقة التيجانية كما هو الشأن لدى كثير من معاصريه من علماء وأمراء، وله فيها مدائح.
أصابه داء الفالج فلازمه مدة، وعفي منه، ثم انتقض عليه فمات فجأة في محرم سنة ١٣١٥ جوان ١٨٩٧ بمحل إقامته الربيعي بمنوبة، ونقل إلى داره بتونس، ودفن بالزلاج.
تآليفه:
١ - حاشية على مقدمة ابن هشام النحوية.
٢ - ديوان لأشعار شيوخه.