ويبدو أنه بعد استكمال معلوماته درس بصفاقس بصفة حرة، وانتصب شيخا مربيا بالطريقة القادرية. وفي ٩ رمضان ١٢٤٢/ ١٨٢٧ صدر له أمر من حسين باي الثاني في ولايته عدلا موثقا بصفاقس. وكان هو ووالده من مستوري الحال فافتقرا بعد أن لحقتهما مظلمة باعا فيها أملاكهما من منقول وعقار وكان الجو مظلما والعلاقات متوترة بينه وبين قاضي صفاقس الشيخ محمد شيخ روحه وأحد أتباعه من العدول محمد كريشان.
ولم يكن القاضي نقي الماضي، نظيف السيرة نزيها على ما يستفاد من رسالة لصاحب الترجمة وجهها إلى الوزير صاحب الطابع غير مؤرخة جاء فيها «فقد كنت أنا ووالدي نستغني بالله عن الزمان، إلى أن وقعت لنا محنة من بعض أهل الطغيان، فبعنا فيها أثاثنا ودار سكنانا، وبعد وفاة والدي بعت ما بقي من ذلك، خلصت ما بقي علينا من دين، بما يبكي به القلب والعين، ولا بقي علي من بعض مخلفاته إلا بعض رسوم فيها دين على العربان، فطلبت أهلها إلى شريعة النبي العدنان (١) ومكثت أياما أتردد على محكمة هذا القاضي، وهو مشغول بالبيع والشراء، وليس لحكم الشريعة قاضي، والناس على بابه واقفون (٢) يتهارجون بالخطاب، ولم يشعر بهم ويرد عليهم الجواب، ففي بعض الأيام وأنا مستند إلى حائط في هذا المقام، إذ بازائي ثلاثة من الرجال يتحدثون على هذه الأحوال، فسمعت بعضهم يقول: إن مال هذا القاضي أصله من مال القائد أحمد السبعي لأن والد هذا القاضي كان وكيله في القبض والدفع، وقال الآخر: وكذلك صار له أيضا من شركة الشيخ المكي من غير ظن عندي ولا شك، وقال الآخر:
كذلك صار له من مال الغربي الغشام، وربطوهم (٣) على ذلك الحكام، فبادرت إليهم بالاعلام - واللسان لا يرجع عن الكلام - فقلت لهم: إني أعرف هذا وأعرف شيئا آخر سمعته من خالي العدل محمد الأومي قال