والثاني: أن تكون غير زائدة ويكون (حرام) مبتدأ خبره مقدر.
وتقديره: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون كائن أو محكوم عليه.
فحذف الخبر: وحذف الخبر أكثر من زيادة (لا) وهو أوجه الوجهين عند أبي على الفارسي».
وفي البحر ٦: ٣٣٨: «وقرئ (إنهم) بالكسر فيكون الكلام قد تم عند قوله (أهلكناها) ويقدر محذوف تصير به (وحرام على أهل قرية أهلكناها) جملة أي ذاك، وتكون إشارة إلى العمل الصالح ... والمعنى: وحرام على أهل قرية قدرنا إهلاكها لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك ...
وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى وتكون (لا) نافية على بابها والتقدير: لأنهم لا يرجعون».
وقال الزجاج: وحرام على قرية أهلكناها حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون ...
وانظر الكشاف ٣: ٢٠، العكبري ٢: ٧٢، المغني ١: ٢٠٢ - ٢٠٣.
وفي ابن كثير ٥: ٣٦٦: «قال ابن عباس وجب يعني قدر تقديرًا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا».
٧ - قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا [٦: ١٥١]
في البيان ١: ٣٤٩: «﴿ألا تشركوا﴾ في موضع نصب على البدل من (ما) أو من الهاء و (لا) زائدة وتقديره: حرم عليكم أن تشركوا.
ويجوز أن يكون (ألا تشركوا) في موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: هو ألا تشركوا ولا زيادة في هذا الوجه».
انظر المغني ١: ٢٠١ - ٢٠٢، البحر ٤: ٢٤٩ - ٢٥١، العكبري ١: ١٤٨، معاني القرآن ١: ٣٦٤.
٨ - ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ... [٣: ٧٩ - ٨٠].