(كل)؛ كما تكون نكرة إذا وقعت بعد (رب) الكشاف ٢: ٤٢٥، وكذلك جعلها العكبري نكرة موصوفة وإن لم يعلل لذلك.
أما أبو حيان فقد جعل من اسما موصولا، وقال: كل تدخل على الذي، لأنها تأتي للجنس، ثم رد على الزمخشري بقوله:
«والأولى جعلها موصولة؛ لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل». البحر ٦: ٢١٩ - ٢٢٠.
ولم يذكر أحد منهم شيئًا عن الآية الثانية، وأجاز ابن يعيش أن تكون (من) فيها نكرة موصوفة ٤: ١١.
وللمعربين والمفسرين بعض ضوابط ذكروها نشير إليها فيما يأتي:
العكبري: إن كان المعنى على الإبهام كانت (من) نكرة موصوفة، وإن كانت تتناول قوما بأعيانهم كانت اسم موصول، ولذلك ضعف الموصولة في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين﴾ [٢: ٨].
واقتصر على ذكر النكرة الموصوفة في بعض المواضع، وجوز الأمرين في بعض آخر.
وفصل الزمخشري في الآية السابقة فقال: إن كانت (أل) للجنس كانت (من) نكرة موصوفة، وإن كانت للعهد كانت (من) موصولة.
ورد عليه أبو حيان بقوله: «يجوز أن تكون (أل) للعهد و (من) نكرة موصوفة».
وقال أبو حيان: «جعل (من) نكرة موصوفة إنما يكون في موضع يختص بالنكرة، ووقوعها في غير ذلك قليل، حتى إن الكسائي أنكره». ولذلك كان يرجح الموصولة.