الرضي ٢: ٢٤٢: «لم يأت في الكتاب العزيز».
جاء ذلك في الحديث الشريف، واستشهد له ابن مالك بشعر كثير في كتابه «شواهد التوضيح» ص ١٤ - ١٥.
وهو جائز عند الفراء واستدل له بقوله تعالى: ﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت﴾ [٢٦: ٢٤]. إذ لا يعطف على الشيء غالبًا إلا ما يجوز أن يحل محله.
جاء ذلك في الشواذ: قرئ في قوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ [٧: ١٣١]. قرئ (تطيروا) ابن خالويه: ٤٥، البحر ٤: ٣٧٠.
١١ - العطف على الشرط: جاء المعطوف مضارعا مجزوما، وجاء المعطوف ماضي اللفظ معطوفًا على ماضي اللفظ كثيرًا، أو معطوفا على مضارع مجزوم بلم؛ كقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [٤: ١١].
وجاء عكس هذا، وهو عطف مضارع مجزوم بلم على ماضي اللفظ.
١٢ - لم يجيء في القرآن معطوف ماضي اللفظ معطوفا على مضارع مثبت في الشرط، وجاء ذلك في العطف على الجواب؛ كقوله تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما﴾ [٣٣: ٣١].
﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ [٢٦: ٤].
كما جاء في الجواب عطف المضارع على الماضي لفظًا؛ كقوله تعالى: ﴿تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا﴾ [٢٥: ١٠].
ولم يجيء ذلك في العطف على الشرط، وإنما جاء معطوفا على مضارع مجزوم بلم؛ كقوله تعالى: ﴿لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين﴾ [٧: ١٤٩].
١٣ - في عطف المضارع على الشرط عطف بالفاء، وبثم، وبأو، وبالواو في آيات كثيرة.
وعطف الماضي لفظًا جاء بالواو، وبالفاء وبأو، وبثم.
١٤ - جاء العطف بالجزم بعد (ثم) في العطف على الشرط في قوله تعالى: