من الاستغناء عن الجواب، ومنه قول الشاعر:
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
أراد: إلا تطلقها يعل. ومثله قوله الآخر:
متى تؤخذوا قسرا بظنة عامر ... ولا ينجو إلا في الصفاد يزيد
أراد: متى تشفعوا تؤخذوا». وانظر التسهيل: ٢٣٨ - ٢٣٩، وفي البحر ٥: ٥٠٢: «وأجاز الفراء والحوفي أن تكون (ما) شرطية في قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من نعمة فمن الله﴾ [١٦: ٥٣]. وحذف فعل الشرط. قال الفراء: التقدير: وما يكن بكم من نعمة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه لا يجوز حذفه إلا بعد (إن) وحدها في باب الاشتغال أو متلوة بلا النافية مدلولاً عليها بما قبله، نحو قوله:
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
أي وإلا تطلقها، حذف (تطلقها) لدلالة (طلقها) عليه. وحذف بعد (إن) غير متلوة بلا مختص بالضرورة؛ نحو قوله:
فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
أي وإلا تطلقها، حذف (تطلقها) لدلالة (طلقها) عليه. وحذفه بعد (إن) غير متلوة بلا مختص بالضرورة؛ نحو قوله:
قالت بنات العم: يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت وإن
أي وإن كان فقيرا معدمًا.
وأما غير (إن) من أدوات الشرط فلا يجوز حذفه إلا مدلولاً عليه في باب الاشتغال». المغني ٢: ٥، معاني القرآن ٢: ١٠٤ - ١٠٥.
وفي الهمع ٢: ٦٢ - ٦٣: «قال أبو حيان: وكذا حذف الجواب وحده، والشرط وحده لا أحفظه مع بعد غير (إن) قال: إلا أن ابن مالك أنشد بيتًا في شرح الكافية وزعم أنه حذف فيه فعل الشرط بعد متى. . .».
وفي الأشباه ٤: ٢٢٣: «حذف الشرط مع القرينة جائز مع (إن) وإنما الخلاف مع غيرها من أدوات الشرط، واشترط ابن عصفور والأبذى تعويض (لا) من المحذوف. قال في الارتشاف: وليس بشيء».