وفي البرهان ٤: ٤٢١ - ٤٢٢: «الزائدة، ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة، وأن يكون الكلام نفيا. . . أو نهيًا. أو استفهامًا. . .
وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي، نحو: إن قام من رجل قام عمرو. وقال الصفار: الصحيح المنع. ولها في النفي معنيان:
أحدهما: أن تكون للتنصيص على العموم، وهي الداخلة على ما لا يفيد العموم، نحو: ما جاءني من رجل؛ فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة، فإذا دخلت (من) تعين نفي الجنس، وعليه قوله تعالى: ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ [٥: ٧٣]. ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾ [٦: ٥٩]. ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ [٦٧: ٣].
وثانيهما: لتوكيد العموم وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم، نحو: ما جاءني من أحد، أو من ديار؛ لأنك لو أسقطت (من) لبقى العموم على حاله، لأن أحدًا لا يستعمل إلا للعموم في النفي».
وانظر الرضي ٢: ٣٠٠، المغني ٢: ١٦ - ١٧.
الآيات
١ - وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة [٢: ١٠٢].
(من) زائدة. البحر ١: ٣٣٠.
٢ - وما هم بضارين به من أحد ... [٢: ١٠٢].
(من) زائدة. البحر ١: ٣٣٢.
٣ - ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير [٢: ١٠٥].
المقتضب ٤: ٥٢، ١٣٨، البحر ١: ٣٤٠.
وقيل: (من) للتبعيض. العكبري ١: ٣١، الجمل ١: ٩٢.
٤ - وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير [٢: ١٠٧].
(من دون) متعلق بما تعلق به (لكم). (من ولي) (من) زائدة. البحر ١: ٣٤٥.
٥ - وما له في الآخرة من خلاق ... [٢: ٢٠٠].