الفصل بالأجنبي يمنع التعلق
الفصل بالأجنبي يمنع تعلق الجار والمجرور بالفعل. أمالي الشجري ١: ١٤١.
١ - إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر [٨٦: ٨ - ٩].
في أمالي الشجري ١: ١٩٢: «المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولما فصل خبر (إن) بين المصدر الذي هو الرجع وبين الظرف بطل عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ (الرجع) فكأنه قيل: يرجعه يوم تبلى السرائر».
وفي المغني ٢: ١٢٥: «ونظير ما لزم الزمخشري هنا ما لزمه إذ علق (يوم تبلى السرائر) بالرجع من قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر، وإذ علق (أيامًا) بالصيام من قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات﴾ [٢: ١٨٣ - ١٨٤]. فإن في الأولى الفصل بخبر (إن) وهو (لقادر) وفي الثاني الفصل بمعمول (كتب) وهو (كما كتب) فإن قبل: لعله يقدر (كما كتب) صفة للصيام، فلا يكون متعلقا بكتب قلنا: يلزم محذور آخر، وهو اتباع المصدر قبل أن يكمل معموله».
٢ - ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا ... [١٨: ١٠٦].
(بما كفروا) خبر (ذلك) ولا يجوز أن يتعلق الباء (بجزاؤهم) للفصل بينهما. البحر ٦: ١٦٧، العكبري ٢: ٧٥، الجمل ٣: ٤٩.
٣ - الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات [٩: ٧٩].
أبو البقاء: (من المؤمنين) حال من الضمير في (المطوعين؛ و (في الصدقات) متعلق بيلمزون، ولا يتعلق بالمطوعين، لئلا يفصل بينهما بأجنبي. وليس بأجنبي لأنه حال، وإذا كان حالاً جاز الفصل بها بين العامل فيها والمعمول، نحو: جاء الذي يمر راكبًا بزيد. البحر ٥: ٧٦، العكبري ٢: ١٠٠.