مفصول من لام القسم بفاصل.
وهذه الحالة هي أكثر أنواع التوكيد وقوعًا في القرآن، بلغت مواضعها ٢٠٢ موضع. وقد بلغ من كثرتها أن وجدت ستة أفعال مؤكدة توكيدًا واجبًا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله﴾ [٤: ١١٩].
فإن كان المضارع منفيًا كقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ [٤: ٦٥]. ﴿قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا﴾ [١٢: ٨٥].
أو كان مفصولاً من لام القسم بفاصل، كقوله تعالى: ﴿ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون﴾ [٣: ١٨٥]. ﴿فلسوف تعلمون﴾ [٢٦: ٤٩]. ﴿ولسوف يعطيك ربك﴾ [٩٣: ٥].
أو كان المضارع للحال كقراءة الحسن: (لأقسم) امتنع التوكيد. إذا اجتمعت هذه الشروط على المضارع وجب توكيده بالنون؛ كما وجب ألا تفارقه اللام، صرح بذلك سيبويه في مواضع من كتابه:
قال في جـ ١: ٤٥٤: «فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته اللام، ولزمت اللام النون الخفيفة، أو الثقيلة».
وقال في ٢: ١٤٩: «ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب الذي دخلته لام القسم فذلك لا تفارقه الخفيفة والثقيلة لزمه ذلك؛ كما لزمته اللام للقسم». وانظر ١: ٤٥٥، ٤٥٦.
وابن يعيش ينقل عن أبي علي الفارس: أن التوكيد مع استعمال هذه الشروط غير لازم أن ذلك مذهب سيبويه قال في ٩: ٣٩: «وذهب أبو علي إلى أن النون هنا غير لازمة، وحكاه عن سيبويه». انظر الإيضاح: ٣٢٣.
وقال في صفحة ٤٣: «وذهب أبو علي على أنه يجوز ألا تلحق هذه النون الفعل، قال: لحاقها أكثر، وزعم أنه رأى سيبويه، والنصوص عليه خلاف ذلك».
وكذلك نسب ابن عطية إلى سيبويه قال: وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد،