١٢ - ﴿والنهار إذا تجلى﴾ [٩٢: ٢].
١٣ - ﴿والضحى والليل إذا سجى﴾ [٩٣: ١ - ٢].
(إذا) بعد القسم ظرف للحال فليس فيها معنى الشرطية، ولا تدل على الاستقبال.
في المغنى ٢: ٨٨: «الثاني أن تجيء للحال، وذلك بعد القسم، نحو ﴿والليل إذا يغشى﴾ ﴿والنجم إذا هوى﴾».
وقال الرضي في «شرح الكافية» ٢: ١٠٤: «قيل: ليس في (إذا) في نحو قوله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى﴾ معنى الشرط، إذ جواب الشرط إما بعده أو مدلول عليه بما قبله. وليس بعده ما يصلح للجواب لا ظاهرًا ولا مقدرًا، لعدم توقف معنى الكلام عليه، وليس هاهنا ما يدل على، جواب الشرط قبل (إذا) إلا القسم، فلو كان (إذا) للشرط كان للتقدير: إذا يغشى أقسم، فلا يكون القسم منجزًا، بل معلقًا بغشيان الليل، وهو ضد المقصود، إذ القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام، وإن كان نهارًا غير متوقف على دخول الليل» وانظر المغني ١: ٩٤.
وقد اختلف كلمة النحويين في تقدير العامل في (إذا) بعد القسم، وأثاروا حول تقدير هذا العامل جدلاً وإشكالات.
وفي تقدير الرضي حسم لهذا الاختلاف، وخروج عن هذه الإشكالات قدر الرضي العامل في (إذا) مصدر مضافًا محذوفًا تقديره: وعظمة الليل وعظمة النجم. قال في شرح الكافية ٢: ١٠٥: «وليس ببعيد أن يقال: هو ظرف لما دل عليه القسم من معنى العظمة والجلال، لأنه لا يقسم بشيء إلا لحاله العظيمة، فتعلقيه بالمصدر المقدر على ما ذكرنا ... من جواز عمله مقدرا عند قوة الدلالة عليه وخاصة في الظرف فإنه يكتفي برائحة الفول وتوهمه. فالتقدير: وعظمته إذا اتسق».
وتقدير الرضى يبعدنا من إشكال العطف على معمولي عاملين مختلفين في هذه الآيات.
١ - ﴿والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس﴾ [٨١: ١٧ - ١٨]