رد أبو حيان على الزمخشري إعرابه المصدر المؤول ظرفا أو حالا، البحر ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤.
الاستثناء هنا مفرغ فكيف وقع بعد ﴿لا يزال﴾ التي تفيد الإثبات والتي نص النحويون على أنه لا يقع الاستثناء المفرغ بعد (ما زال) وأخواتها، هذا ما لم يعرض له أحد من المعربين والمفسرين، وقد قال ابن الحاجب والرضي: إن وقوع (إلا) بعد (ما زال) وأخواتها محال.
١١ - ﴿وما أبرئ نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي﴾ [١٢: ٥٣].
في الكشاف ٢: ٢٦٢: «ويجوز أن يكون ﴿ما رحم ربي﴾ في معنى الزمان، أي إلا وقت رحمة ربي، يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة، ويجوز أن يكون استثناء منقطعا، أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة».
وفي البحر ٥: ٣١٨: «ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول ﴿أمارة﴾ المحذوف؛ إذ التقدير لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره بالسوء، وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه مما قبل الاستثناء و (ما) ظرفية».
١٢ - ﴿قل لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ [١٢: ٦٦].
في الكشاف ٢: ٢٦٦: «إن قلت: أخبرني عن حقيقة هذا الاستثناء فيه إشكال! قلت: ﴿أن يحاط بكم﴾ مفعول له، والكلام المثبت الذي هو قوله: ﴿لتأتنني به﴾ في تأويل النفي، معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم، أن لا تمتنعون لعلة من العلل إلا لعلة واحدة، وهي أن يحاط بكم، فهو استثناء من أعم العلل في المفعول له، والاستثناء من أعم العلل لا يكون إلا في النفي وحده؛ فلابد من تأويله بالنفي، ونظيره من الإثبات المتأول بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالله لما فعلت، وإلا فعلت، تريد: ما أطلب منك إلا الفعل».
وفي العكبري ٢: ٢٩: «هو استثناء من غير الجنس، ويجوز أن يكون من