الاستثناء من الاستثناء
في كتاب «الأحكام» للآمدي ٢: ٤٢٠: «ويجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف؛ كقول القائل: له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين.
ويدل عليه قوله تعالى ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين* إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين* إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين﴾ [١٥: ٥٨ - ٦٠].
استثنى آل لوط من أهل القرية، واستثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك».
ومنع الزمخشري أن يكون في هذه الآية استثناء من استثناء، فجعل آل لوط مستثنى من (قوم) و (امرأته) مستثنى من ضمير (لمنجوهم) قال في الكشاف ٢: ٣١٦: «فإن قلت: فقوله: ﴿إلا امرأته﴾ مم استثنى؟ وهل هو استثناء من استثناء؟.
قلت: استثنى من الضمير المجرور في (لمنجوهم)، وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء، لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه، وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لود إلا امرأته؛ كما التحد الحكم في قول المطلق: أنت طالق اثنتين إلا واحدة، وفي قول المقر: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة درهما.
فإما في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين، ﴿إلا امرأته﴾ قد تعلق بمنجوهم، فأنى يكون استثناء من استثناء؟».
وانظر العكبري ٢: ٤٠ - ٤١، البحر ٥: ٤٦٠.