وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قيل (إلا) فيما بعدها، إذا كان ظرفا، أو مجرورا، أو حالا، نحو: ما حبس إلا زيد عندك، وما أوى إلا عمرو إليك، وما جاء إلا زيد ضاحكا، وأجاز ذلك الكسائي في منصوب مطلقا، نحو: ما ضرب إلا زيد عمرا، وأجاز هو وابن الأنباري في مرفوع، نحو: ما ضرب إلا زيدا عمرو.
وأم تخريجه على مذهب غير الكسائي وأبي السن فيقدر له عامل من جنس ما قبله، تقديره هنا: حل من قبل أن تنزل التوراة».
٢ - ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ [٤: ٦٤].
في البحر ٣: ٢٨٢ «الظاهر أن قوله: ﴿بإذن الله﴾ متعلق بقوله: ﴿ليطاع﴾».
وقيل: بأرسلنا، أي وما أرسلنا بأمر الله، أي بشريعته ودينه وعباده من رسول إلا ليطاع.
٣ - ﴿وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي﴾ [١١: ٢٧].
في البحر ٥: ٢١٥ «وعلى هذين التقديرين، أعنى أن يكون العامل فيه ﴿نراك﴾ أو ﴿اتبعك﴾ يقتضي ألا يجوز ذلك، لأن ما بعد (إلا) لا يكون معمولا لما قبلها، إلا أن كان مستثنى منه ... أو مستثنى أو تابعا للمستثنى منه ... و ﴿بادي الرأي﴾ ليس واحدا من هذه الثلاثة.
وأجيب: بأنه ظرف والظروف يتسع فيها» أخذ كلام العكبري من غير أن يعترض عليه.
٤ - ﴿قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر﴾ [١٧: ١٠٢].
انتصب ﴿بصائر﴾ على الحال في قول ابن عطية، والحوفي، وأبي البقاء، وقالا: حال من ﴿هؤلاء﴾ وهذا لا يصح إلا على مذهب الكسائي والأخفش ومذهب الجمهور أنه لا يجوز، فإن ورد ما ظاهره ذلك أو على إضمار فعل يدل عليه ما قبله ... أنزلها بصائر. البحر ٦: ٨٦ وانظر البحر ٧: ٢٤٦.