العكبري ١: ٩٩، البحر ٣: ٢٢٠.
وقال في البحر ٣: ١٧٢: «وفي إعمال المصدر المنون خلاف».
٣ - وصف المصدر يمنع عمله في المفعول به، ويمنع تعلق الظرف به. البحر ٣: ٢٢، ٤: ٢١ - ٢٢، ٧: ٦٤٩، ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.
واستثنى ابن عطية الظرف.
البحر ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.
٤ - تاء الوحدة تمنع عمل المصدر في المفعول به وفي قوله تعالى: ﴿ذكر رحمة ربك عبده﴾ التاء بني عليها المصدر، وليست للوحدة. العكبري ٢: ٥٨، البحر ٦: ١٧٢.
٥ - المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يعمل في المفعول به، لذلك رد أبو حيان على الزمخشري في إعماله في قوله تعالى ﴿جزاء من ربك عطاء﴾. الكشاف ٤: ٦٩٠، البحر ٨: ٤١٥.
٦ - المصدر إذا ثنى أو جمع في إعماله خلاف بخلاف اسم الفاعل. البحر ٦: ٢٥٢ - ٢٥٣.
٧ - لا يتقدم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا.
البحر ٣: ٣٥٤، ١: ٣٨٤، ٧: ٣٠١.
أما المصدر المراد به الأمر فيجوز تقدم معموله عليه. البحر ١: ٣٨٤، المقتضب ٤: ١٥٧.
والمصدر إذا كان بمعنى اسم المفعول جاز تقديم معموله عليه.
البحر ٥: ١٢٢.
٨ - الفصل بالأجنبي يمنع العمل ولو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورًا. البحر ٦: ١٦٧، الخصائص ٣: ٢٥٥ - ٢٥٦.
٩ - لا يخبر عن المصدر قبل أخذ معمولاته ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾ خبر ﴿أذان﴾ إلى الناس ولا يجوز تعلق يوم الحج بأذان لذلك. البحر ٥: ٦.