وفي البرهان ٤: ٢٣٧: «دخول الفاء في ﴿فإنه﴾ دليل انقطاعه، ولو كان متصلا لتم الكلام عند قوله [رسول﴾». [البحر ٨: ٣٥٥، أبو السعود ٥: ٢٠٢ - ٢٠٣، الجمل ٤: ٤١٧].
الاستثناء المحتمل للاتصال والانقطاع
١ - ﴿لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا * إلا طريق جهنم﴾ [٤: ١٦٨ - ١٦٩].
الاستثناء متصل عند العكبري؛ لأن الأول في معنى العموم؛ إذ كان في سياق النفي، [العكبري ١: ١١٤].
وفي أبي السعود ١: ٤٠٠: «إن أريد به طريق خاص، أي عمل خاص فالاستثناء منقطع " [الجمل ١: ٤٥٠].
٢ - ﴿لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا* إلا حميما وغساقا﴾ [٧٨: ٢٤ - ٢٥].
الاستثناء منقطع عند الزمخشري، يعني، لا يذوقون فيها بردا وروحا ينفس عنهم حر النار، ولا شرابا يسكن عطشهم، ولكنهم يذوقون فيها حميما وغساقا. [الكشاف ٤: ١٧٨].
وقال أبو حيان: الأظهر أن يكون متصلا من قوله ﴿ولا شرابا﴾. [البحر ٨: ٤١٤].
وانظر القرطبي ٨: ٦٩٧١، بدائع الفوائد ٣: ٧٠، الجمل ٤: ٤٦٦.
٣ - ﴿فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم﴾ [٢: ١٥٠].
إن أريد بالحجة الدليل والبرهان الصحيح كان الاستثناء منقطعا.
وإن أريد بالحجة الاحتجاج بالخصومة فالاستثناء متصل.
المعنى على الانقطاع، لكن الذين ظلموا يتعلقون بالشبهات يضعونها موضع الحجة.
وقال قطرب: «يجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على