على الحسن والأحسن.
وقيل: الأحسن هنا بمعنى الحسن، فليس أفعل التي للتفضيل».
الجمل ٥٨٨:٢.
٣٧ - إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿٩:١٧﴾
في البحر ١٣٠:٦: «أقوم: هنا أفعل تفضيل على قول الزجاج، إذ قدر: أقوم الحالات، وقدره غيره: أقوم مما عداها، أو من كل حال. والذي يظهر من حيث المعنى أن أقوم هنا لا يراد بها التفضيل؛ إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن وطريقة غيرها، وفضلت هذه عليها، وإنما المعنى: التي هي قيمة، أي مستقيمة، كما قال: (وذلك ديق القيمة)».
٣٨ - فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤:١٨﴾
الظاهر كون أفعل للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر، ولم يكن سبروتا كما ذكر أهل التاريخ ويدل على ذلك كونه قابله بقوله: ﴿إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالا وَوَلَدًا﴾ [٣٩:١٨﴾
٣٩ - فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١:١٨].
في البحر ١٥٥:٦: «أفعل هنا ليست للتفضيل لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة، والظاهر أن قوله: (وأقرب رحمًا) أي رحمة والديه».
٤٠ - وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ﴿٤٦:١٨﴾
في الجمل ٢٨:٣: «التفضيل ليس على بابه لأن زينة الدنيا ليس فيها خير أو هو على بابه حيث زعم الجهال أن زينة الدنيا فيها خير».
٤١ - وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦:١٩﴾
في البحر ٢١٢:٦ - ٢١٣: «وقال الزمخشري: هي خير ثوابًا من مفاخرات الكفار وخير مدرًا، أي خير مرجعًا وعاقبة .. فإن قلت: كيف قيل: خير ثوابًا أكان لمخافراتهم ثوابًا حتى يجعل ثواب الصالحات خيرًا منه؟ قلت: كأنه قيل: ثوابهم