أما أبو حيان فقد كان حريصا على أن يخطيء الزمخشري، ولو حمل كلام الزمخشري فوق ما يحتمل.
جوز الزمخشري في قوله تعالى:
﴿ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك﴾ [٢: ٢٥٨].
أن يكون المصدر المؤول منصوبا على الظرفية، قال في الكشاف ١: ١٥٥.
«والثاني: حاج وقت أن آتاه الله الملك».
وقال أبو حيان في البحر ٢: ٢٨٧ «وأجاز الزمخشري: حاج وقت أن آتاه الله الملك. فإن عني أن ذلك على حذف مضاف، فيمكن ذلك، وإن عني أن [أن] والفعل وقعت موقع المصدر الواقع موقع ظرف الزمان، كقولك: جئت خفوق النجم، ومقدم الحاج، وصياح الديك فلا يجوز ذلك ... لأن النحويين نصوا على أنه لا يقوم مقام ظرف الزمان إلا المصدر المصرح بلفظه، فلا يجوز: أجيء أن يصيح الديك، ولا جئت أن صاح الديك».
٢ - وقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ ٤: ٩٢ محل المصدر المؤول النصب بتقدير حذف الزمان، كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسا». الكشاف ١: ٢٩٠.
وقال أبو حيان في البحر ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤ «أما جعل [أن] وما بعدها ظرف فلا يجوز نص النحويون على ذلك، وأنه مما انفردت به [ما] المصدرية ..».
٣ - وقال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ ١٢: ٦٦.
في البحر ٥: ٣٢٥ «فإن جعلت [أن] والفعل واقعة موقع المصدر الواقع ظرف زمان، ويكون التقدير: لتأتنني به في كل وقت إلا الإحاطة بكم، أي إلا وقت الإحاطة بكم.
قلت: منع ذلك ابن الأنباري، فقال ما معناه: يجوز خروجنا صياح الديك، أي وقت صياح الديك، ولا يجوز: خروجنا أن يصيح الديك، ولا ما يصيح