تحول عن رأيه هذا وقال بمصدرية [أن] الداخلة على فعل الأمر فقد منع أن تكون [أن] مفسرة وقال إنها مصدرية لا غير في قوله تعالى:
١ - ﴿وألنا له الحديد * أن اعمل سابغات﴾ [٣٤: ١٠ - ١١].
في البحر ٧: ٢٦٣: «[أن] مصدرية، وهي على إسقاط حرف الجر، أي ألناه لعمل سابغات. وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة، ولا يصح، لأن من شرطها أن يتقدمها معنى القول، و ﴿ألنا﴾ ليس فيه معنى القول، وقدر بعضهم قبلها فعلا محذوفا، حتى تصح أن تكون مفسرة. وتقديره: وأمرناه أن اعمل، أي اعمل، ولا ضرورة تدعو إلى هذا المحذوف».
٢ - ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم﴾ [٥: ١١٧].
في البحر ٤: ٦١: «وما اختاره الزمخشري، وجوزه غيره من كون [أن] مفسرة لا يصح؛ لأنها جاءت بعد [إلا] وكل ما كان بعد [إلا] المستثنى بها فلابد أن يكون له موضع من الإعراب. و [أن] التفسيرية لا موضع لها من الإعراب».
ورجح أبو حيان المصدرية على التفسيرية، وعلى المخففة في قوله تعالى:
١ - ﴿أكان للناس عجبا أن أوحيان إلى رجل منهم أن أنذر الناس﴾ [١٠: ٢]؟
في البحر ٥: ١٢٢: «[أن] تفسيرية أو مصدرية مخففة من الثقيلة، وأصله: أنه أنذر الناس قالهما الزمخشري.
ويجوز أن تكون [أن] المصدرية الثنائية الوضع، لا المخففة من الثقيلة؛ لأنها توصل بالماضي، والمضارع، والأمر، فوصلت هنا بالأمر، وينسبك معها مصدر تقديره: بإنذار الناس.
وهذا الوجه أولى من التفسيرية، لأن الكوفيين لا يثبتون لأن إن تكون تفسيرية، ومن المصدرية المخففة من الثقيلة؛ لتقدير حذف اسمها، وإضمار خبرها، وهو