ولو تشاغل أبو العباس بملح الأشعار، ونتف الأخبار، وما يعرفه من النحو؛ لكان خير له من القطع على كلام العرب، وأن يقول: ليس كذا في كلا العرب، فلهذا رجال غيره، ويا ليتهم أيضًا يسلمون.
وقال ابن جني في المحتسب ١: ١١٠: «وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب، فإنما هو على العرب، لا على صاحب الكتاب، لأنه حكاه كما سمعه، ولا يمكن في الوزن أيضًا غيره.
وقول أبي العباس: إنما الرواية: فاليوم فاشرب، فكأنه قال لسيبويه: كذبت على العرب، ولم تسمع ما حكيته عنهم. وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه. . .».