وفي القراءة التي لم يقع فيها ﴿عنده﴾ صلة يرتفع العلم بالابتداء الكشاف ٢: ٥٣٦.
وهذا الذي قاله الزمخشري ليس على وجه التحتم، لأن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين، أو حالين، أو خبرين، إما في الأصل وإما في الناسخ، أو تقدمها أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل، وهو الأجود، وجاز أن يكون ذلك المرفوع، مبتدأ، والظرف والجار والمجرور خبر عنه.
هذا مبني على اسم الفاعل، فكما جاز ذلك في اسم الفاعل - وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر - فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرور، وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو: مررت برجل حسن وجهه، فأجاز أن يكون (حسن) خبرًا مقدمًا، وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ.
وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر، وليس كذلك، وقد أعرب الحوفي (عنده علم الكتاب) مبتدأ وخبرًا في صلة (من) وجوزه أبو البقاء. البحر ٥: ٤٠٢، العكبري ٢: ٣٥، الجمل ٢: ٥٠٥.