لمحات عن دارسة باب الاشتغال
١ - لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال، ولا ما يجب رفعه.
٢ - أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون المصدر مفسرا للفعل المحذوف في باب الاشتغال ﴿والذين كفروا فتعسا لهم﴾ ومنعه الرضي وغيره.
٣ - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، حتى يصح الابتداء به، وما جاء من ذلك نكرة محضة أول.
٤ - جواب القسم لا يفسر عاملا في الاشتغال لأنه يعمل فيما قبله وشذ العكبري فأجاز ذلك.
٥ - المفسر للعامل في أسماء الشرط إنما هو فعل الشرط، لا الجواب ولا يصح أن يكون خبر اسم الموصول المشبه للشرك مفسرا للعامل لأنه جواب الشرط وجواب الشرط لا يفسر عاملا.
٦ - قد يكون الاسم المشتغل عنه ضميرا منفصلا ﴿وإياي فارهبون﴾.
٧ - يجوز أن تقول: زيدا فاضربه ولا يجوز أن تقول: زيدا فتضربه. البحر ١: ٣٨٤ - ٣٨٥.
٨ - ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في آيات كثيرة وهل مما يرجح النصب أن تعطف عليها جملة فعلية؟
٩ - رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام.
١٠ - رجح الرفع على النصب إن لم يوجد ما يوجب أو يرجح النصب للسلامة من الحذف والتقدير.
١١ - يترجح رفع الاسم لوقوعه بعد (ما) التفصيلية.
١٢ - في العطف على جملة ذات وجهين جاء النصب في السبع والرفع في الشواذ.