في البحر ٢١:١: «ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنى الصفة، فإن كان بلفظ (مالك) على فعل، بكسر العين أو إسكانها، أو (مليك) بمعناه فظاهر لأنه وصف معرفة.
وإن كان بلفظ (مالك) أو (ملاك) أو (مليك) محولين من (مالك) للمبالغة .. وإن كان بمعنى الاستقبال، وهو الظاهر، لأن اليوم لم يوجد فهو مشكل، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير محضة، فلا يتعرف بالإضافة، وإن أضيف إلى معرفة فلا يكون إذ ذلك صفة، لأن المعرفة لا توصف بالنكرة، ولا بدل نكرة من معرفة، لأن البدل بالصفات ضعيف.
وحل هذا الإشكال: هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان:
أحدهما: ما قدمناه من أنه لا يتعرف بما أضيف إليه، إذ يكون منويا فيه الانفصال من الإضافة، ولأنه عمل النصب لفظاً.
الثاني: أنه يتعرف به إذا كان معرفة، فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف، وكأن تقييده بالزمان غير معتبر. وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له إطلاع على كتاب سيبويه، وتنقيب عن لطائفه. قال سيبويه: ... وزعم يونس والخلي أن الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن كلهن أن يكون معرفة، وذلك معروف في كلام العرب، يدلك على ذلك أنه يجوز لك أن تقول: مررت بعبد الله ضاربك، فتجعل (ضاربك) بمنزلة صاحبك. سيبويه ٢١٣:١
إضافة الموصوف إلى صفته
في التسهيل: ١٥٦: «وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بالمحضة، لا محضة وكذا إضافة المسمى إلى الاسم، أو الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى القائم مقام الصفة ..».