أحدها: أن يكون المضاف مبهمًا كغير ومثل ودون.
الباب الثاني: أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا، والمضاف (إذ) (من خزي يومئذ).
الثالث: أن يكون زمانًا مبهمًا، والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليًا، أو عارضًا ... فإن كان المضاف إليه فعلاً معربًا، أو جملة أسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء ...».
١ - وحيل بينهم وبين ما يشتهون [٥٤:٣٤]
في البحر ٢٩٤:٧ - ٢٩٥: «قال الحوفي: الظرف قائم مقام اسم ما لم يسم فاعله.
ولو كان على ما ذكر لكان مرفوعًا (بينهم) كقراءة من قرأ: (لقد تقطع بينكم) في أحد المعنيين.
لا يقال: لما أضيف إلى مبنى، وهو الضمير بني، فهو في موضع رفع كما قال بعضهم في قوله: وإذ ما مثلهم بشر إلى أنه في موضع رفع لإضافته، إلى الضمير، وإن كان مفتوحًا، لأنه قول فاسد. يجوز أن تقول: مررت بغلامك، وقام غلامك بالفتح، وهذا لا يقوله أحد ... وإنما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر الدال عليه (وحيل)» وانظر المغني: ٥٧٠
٢ - إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون [٢٣:٥١]
في معاني القرآن للفراء ٨٥:٣: «وقد رفع عاصم والأعمش (مثل) ونصبها أهل الحجاز والحسن فمن رفعها جعلها نعتًا للحق، ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقًا. وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم، فيقولن: مثل من عبد الله، ويقولون: عبد الله مثلك وأنت مثله. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها، فتنصب إذا ألقيت الكاف؟ قلت: لا، وذلك أن مثل تؤدى عن الكاف، والأسد لا يؤدي عنها».
وفي البيان ٣٩١:٢: «مثل: يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على أنه صفة حق،