ويعنون في حذف المضاف فقط، وإبقاء المضاف إليه على جره، لأن جر مثل (نار) جائز فصيح، وذلك إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف، أو فصل بلا، نحو: ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك، وتقدم المحذوف مثله لفظاً ومعنى، أما إذا فصل بينهما بغير (لا) كهذه القراءة فهو شاذ قليل.
البحر ٥١٨:٤ - ٥١٩
٢ - فأجمعوا أمركم وشركاءكم [٧١:١٠]
وفي البحر ١٧٩:٥: «وقرأت فرقة: (وشركائكم) بالخفض عطفاً على الضمير في (أمركم) أي وأمر شركائكم، فحذف، كقول الآخر:
أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ناراً
أراد: وكل نار، فحذف (كل) لدلالة ما قبله عليه».
حذف المضاف إليه
لله الأمر من قبل ومن بعد [٤:٣٠]
في معاني القرآن للفراء ٣٢٠:٢: «ترفع إذا جعلته غاية، ولم تذكر بعده الذي أضافته إليه، فإن نويت أن تظهره، أو أظهرته قلت: لله الأمر من قبل ومن بعد، كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه (قبل) و (بعد) وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرؤها: (لله الأمر من قبل ومن بعد) بخفض (قبل) وبرفع (بعد) على ما نوى، وأنشدني الكسائي:
أكابدها حتى أعرس بعدما ... يكون سحيرا أو بعيد فأهجعا
أراد: بعيد السحر، فأضمره، ولو لم يرد ضمير الإضافة لرفع».
وفي البحر ١٦٢:٧: «قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في الإضافة وإن حذف المضاف. وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده وقال للفراء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة من الغلط، منها أنه يجوز من قبل ومن بعد، وإنما يجوز: من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان».
وانظر الخصائص ٣٦٢:٢