لا يقولون إلا هذان جحرا ضب خربان من قبل أن الضب واحد والجحر جحران، وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول، وكان مذكرًا مثله أو مؤنثًا ...»
ولابن جني رأي طريف في الجر على الجوار عبر عنه بقوله في الخصائص ١٩١:١ - ١٩٢: «فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم، وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولهم: هذا جحر ضب خرب، فهذا يتناوله آخر عن أول وقال عن ماض على أنه غلط من العرب، لا يختلفون فيه، ولا يتوقفون عنه، وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه، ولا يجوز رد غيره إليه.
وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع، وذلك أنه على حذف المضاف لا غير. فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس، وشاع وقبل.
وتخليص هذا أن في أصله: هذا جحر ضب خرب جحره، فيجري (خرب) وصفًا على (ضب) وإن كان في الحقيقة للجحر، كما تقول: مررت برجل قائم أبوه .. فلما كان أصله كذلك حذف (الجحر) المضاف إلى الهاء، وأقيمت الهاء مقامه، فارتفعت، لن المضاف المحذوف كان مرفوعًا فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس (خرب) فجرى وصفًا على ضب وإن كان الخراب للجحر، لا للضب على تقدير حذف المضاف».
وقال الرضي ٢٩٣:١ - ٢٩٤: «وقد يضاف المضاف إليه لفظًا والنعت للمضاف، إذا لم يلبس، ويقال له: الجر بالجوار، وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف إليه؛ فجعل ما هو نعت الأول معنى نعت الثاني، وذلك كما يضاف لفظًا المضاف إليه إلى ما ينبغي أن يضاف إليه المضاف ...
والخليل يشترط في الجر بالجوار توافق المضاف والمضاف إليه إفرادًا وتثنية وجمعًا، وتذكيرًا وتأنيثًا، فلا يجيز إلا هذان جحرا ضب خربان، ولا يجيز خربين، خلافًا لسيبويه ...».