وفي الخصائص ١٢٧:١: «ومثال امتناعهم من نقض الغرض امتناع أبي الحسن من توكيد الضمير المنصوب المحذوف في نحو: الذي ضربت زيد ألا ترى أنه منع أن تقول: الذي ضربت نفسه زيد، على أنه نسفه توكيد الهاء المحذوفة من الصلة).
وقال في ص:٢٨٧ من هذا الجزء: (فإن قلت: فإذا كان المحذوف من الدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربته زيد؟ قيل: هذا عندنا غير جائز، وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم؛ فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض، وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإنجاز، فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان، فلم يجز أن يجتمعا، كما لا يجوز إدغام الملحق، لما فيه من نقض الغرض.
وكذلك قولهم لمن سدد سهماً ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتاً فقلت:
القرطاس والله، أي أصاب القرطاس، لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب القرطاس:
من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب، وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه ونائبه عنه، فلو أكدته لنقضت الغرض، لأن في توكيده تثبيتًا للفظه المختزل ورجوعًا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه) وانظر الأشباه ٢٨٣:١ - ٢٨٤