فلا يقال في الفعل: له كل وبعض إلا بمجاز بعيد؛ فليس كالاسم في ذلك؛ ولذلك يستحيل وجود بدل البعض بالنسبة للبارئ تعالى، إذ البارئ واحد، فلا ينقسم ولا يتبعض. البحر ٣٦١:٢
٢ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ [٦٨:٢٥]
في سيبويه ٤٤٦:١: «وسألته عن قوله ﷿: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾ فقال: هذا كالأول، لأن مضاعفة العذاب هو لقى الآثام، ومثل ذلك من الكلام:
إن تأتنا نحسن إليك نعطك ونحملك، تفسر الإحسان بشيء هو هو، وتجعل الآخر بدلاً من الأول».
وفي المقتضب ٦٢:٢: «ولكن لو قلت: إن تأتني أعطك أحسن إليك جاز وكان حسناً، لأن العطية إحسان، فلذلك أبدلته منه، ومثل ذلك قوله ﷿: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾، لأن لقي الآثام هو تضعيف العذاب».
وفي الكامل ١٤٢:٦: «قال الله ذكره: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثامًا﴾ ثم فسر فقال: (يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا) فجزم (يضاعف) لأنه بدل من قوله: (يلق أثامًا) إذا كان إياه في المعنى».
وفي الخزانة ٣٧٣:٢: «ويبدل الفعل من الفعل بدل كل بلا خلاف، نحو: (ومن يفعل ذلك أثامًا يضاعف له العذاب) .. لا بدل بعض بلا خلاف، لأن الفعل لا يتبعض، وفي جواز بدل الاشتمال فيه خلف». المغني ٥٠٩:٢
٣ - وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. [٦:٧٤]
عن الحسن (تستكثر) بالجزم بدل. الإتحاف: ٤٢٧