والرباع فهو معترض من وجهين:
أحدهما: زعمه أنها تعرف بلام التعريف، وهذا لم يذهب إليه أحد، بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكرات.
الثاني: أنه مثل بها وقد وليت العوامل ولا تلي العوامل، وإنما يتقدمها ما يلي العوامل .. وقد تجيء «مضافة قليلاً .. ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث، فلا تقول: مثناة، ولا ثلاثة بل يجري بغير تاء على الذكر والأنثى». الأشباه ١٥١:٢
٢ - جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [١:٣٥]
في الكشاف ٥٩٥:٣: «صفات لأجنحة، وإنما لم تنصرف لتكرر العدل فيها، ذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى صيغ أخرى، كما عدل عمر عن عامر، وحذام عن حاذمة، وعن تكرير إلى غير تكرير.
وأما الوصفية فلا يفترق الحال فيما المعدولة والمعدول عنها».
وفي البحر ٢٩٨:٧: «قال الزمخشري ..
فجعل المانع من الصرف هو تكرار العدل فيها، والمشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل ..
وقال ابن عطية: عدلت عن حال التنكير فتعرفت بالعدل، فهي لا تنصرف للعدل والتعريف، وقيل: للعدل والصفة» ..
أخر
سبق الحديث عنها في اسم التفصيل.
أسماء الأرضيين
في سيبويه ٢٣:٢: «باب أسماء الأرضيين. إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة، وكان مؤنثًا، أو كان الغالب عليه المؤنث كعمان فهو بمنزلة قدر وشمس ودعد، وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله ﷿: ﴿اهبطوا مصرًا﴾ إنما أراد مصر بعينها، فإن كأن الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميًا لم ينصرف،