المضارع منصوبًا بإضمار (أن) بعد الفاء ... ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة، أو غير جازمة».
٦ - ﴿فإن الله لا يهدي من يضل﴾ [١٦: ٣٧].
في البحر ٥: ٤٩٠ «وقرأت فرقة ﴿يهدي﴾ بضم الياء وكسر الدال. قال ابن عطية: وهي ضعيفة. وإذا ثبت أن ﴿هدى﴾ لازم بمعنى ﴿اهتدى﴾ لم تكن ضعيفة؛ لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية، فالمعنى: لا يجعل مهتديًا من أضل».
٧ - ﴿ولا يغوث ويعوق ونسرا﴾ [٧١: ٢٣]
في البحر ٨: ٣٤٢ «وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش: ﴿ولا يغوثا ويعوقا﴾ بالصرف، وذلك وهم؛ لأن التعريف لازم ووزن الفعل.
وليس ذلك بوهم، ولم ينفرد الأعمش بذلك، بل وافقه الأشهب العقيلي على ذلك.
وتخريجه على أحد الوجهين: أحدهما: أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب، وذلك لغة، وقد حكاها الكسائي وغيره.
والثاني: صرف لمناسب ما قبله وما بعده».
٨ - ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ [٩٤: ١]
في البحر ٨: ٤٨٧ - ٤٨٨ «قرأ أبو جعفر المنصور بفتح الحاء من ﴿نشرح﴾ وخرجها ابن عطية في كتابه على أنه ﴿ألم نشرحن﴾ فأبدل من التنوين ألفا، ثم حذفها تخفيفًا ... وقال: هي قراءة مرذولة. وقال الزمخشري: لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجها، فظن السامع أنه فتحها. ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله، وهو أنه لغة لبعض العرب، حكاها اللحياني في نوادره، وهي الجزم بلن، والنصب بلم». انظر المحتسب ٢: ٣٦٦.
٩ - ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [٣٣: ٤٩].