(٣) لأنه ذَكَرَ في كتابه نساءً تُنزَّه الصُّحف عن تسويدها بذكرهنَّ مع أهل العِلْم الذين هم خواصُّ عباد الله: "نستعيذُ بالله من إعمال القَلَم في ذِكْر واحدة منهنَّ، ونرى الإعراضَ عنه دِيْنًا. وإذا ذَكَر هؤلاءِ النساءَ فما بالُه أغفلَ أضعافَ أعدادِهنَّ من الرجال الذين هم على مثال حالهن؟! إنها لعَثرة لا تُقال، وزلَّة لا تُغتفر، وسيِّئة لا تكفيرَ لها، وكبيرةٌ يجبُ المَتاب منها والإقلاع -بتوفيق الله- عنها، والله حسبُنا ونِعْم الوكيل".
(٤) لأنه يكرِّر التراجمَ ويَقْلب النسب، فقد ترجم -مثلًا- لمحمدِ بن أحمدَ بن محمد بن سعيد ابن مطرِّف التُّجِيبيِّ من أهل قَلْعة أيُّوبَ ويُعرف بالبيرانيِّ، وأنّ ابنه عُمرَ حدَّث عنه، ثم أورد بعد (١٦٩) ترجمة: محمد بن أحمد بن مطرِّف بن سعيد التُّجيبي، وهذا هو نفسه الذي ترجَمَ له مِن قبلُ.
موارده وطبيعتها العامة:
قسَّم ابن عبد الملك مصادرَه في ثلاثة أنواع:
(١) برامجُ روايات الشيوخ الجلَّة أئمة هذا الشأن، ومعظمها بخطوط جامِعِيْها، وسائرها بخطوط المُعتمَد عليهم من رجالِ هذا الفنِّ ومُقابلتِهم وتصحيحهم، وهي من الكثرة بحيثُ يعزُّ إحصاؤها.
(٢) مقيَّدات ذوي العِناية بهذه الطريقة من مواليدَ ووَفَيات ورَفْع أنساب وتبيين أحوال الرُّواة.
(٣) ما تلقَّاه عن مَشايخه الذين أخذ عنهم شفاهًا، وما التقَطَه من طبقاتِ القراءات والأسمِعة على الشيوخ أو منهم، وما أخذه بأيِّ ضَرْب من ضُروب التحمُّل سَماعًا أو قراءة أو مُناوَلةً أو إجازة.
ولو اتّخذنا هذا السفر الرابع نموذجًا لمصادر ابن عبد الملك لوَجَدْنا أنه -وهو الذي يتعقَّب بالتكملةِ والنَّقد كُتبَ التراجم لمن جاءوا قَبْله أو عاصَروه- قد وضع أمامَه: طبقات النَّحْويِّين للزبيدي وجَذْوة المُقتبس للحميديِّ وتاريخَ