على الصّواب عن ابن مُؤْمن. فاعلَمْ أنّ الواقعَ عند أبي الحَسَن بن مُؤْمن حسْبَما وقَفْتُ عليه في فِهرِستِه: أحمدُ بن محمد -وبَيَّضَ واتَّبَع ذلك البياض- ابن حَزْم، من ذُرِّية الحافظ أبي محمد بن حَزْم أبًا وأُمًّا، وأرى أنّ تبييضَ أبي الحَسَن بن مُؤْمن حيثُ ذُكِرَ إنّما هو لاستشعارِه إحالةَ ذلك الانتسابِ من الطرفَيْن إلى أبي محمد بن حَزْم كما ذكَرْناه، ولو كنّا نعلَمُ أنّ لأبي محمد بن حَزْم ابنًا يُسمَّى سعيدًا على أنه لا يُبعُدُ أن يُسمِّيَه باسم جَدِّه، لقُلنا: لعلّه الذي بَيَّضَ به له أبو الحسن بن مُؤْمن، أو ابنًا اسمُه محمدٌ لقُلنا: لعلّهُ سقَطَ لأبي عبد الله ابن الأبّار وأبي العباس ابن فَرْتُون، أو ابنًا اسمُه حَزْم لقُلنا: هو الذي ذكَرَه أبو جعفرٍ لكنّا لا نعلَمُ ذلك.
والذي نَذكُرُه الآنَ أنّ لأبي محمدٍ الحافظ وَلدَيْنِ أحدُهما: الفَضْلُ المذكورُ عند الراوِية أبي القاسم ابن بَشْكُوال (١)، وهُو أبو أبي العبّاس الفتح المذكورِ في موضعِه من هذا الكتاب (٢) والثاني: أبو سُليمانَ مُصعَبٌ المذكورُ في موضعِه من هذا الكتابِ أيضًا إن شاء الله (٣).
وقد ترجَمَ أبو جعفر ابنُ الزُّبير بأحمدَ بن محمد بن حَزْم، وقال فيه: الفارسيُّ من ذُرِّيّة الحافظ أبي محمد، يُكْنَى أبا عُمر، رَوى عن أبي بكر بن طاهر وسمع عليه، وقَفْتُ على اسمِه وكُنْيتِه ونصِّ سَماعِه كما ذكرْتُه. انتَهى ما ذكَرَ. ولم يُعرِّفْ من أين نقَلَه ولا في خطِّ مَن وقَفَ عليه، فألبَسَ الأمرَ، ومَثَارُ الإلباس قولُه: الفارسيُّ من ذُرِّية الحافظ أبي محمد، وذلك شيءٌ لم يَنُصَّ على أنه وقَفَ عليه حيث أشار إليه وإنّما ذكَرَ أنه وقَفَ على اسمِه وكُنْيتِه وسَماعِه حَسْبُ، ويَظهَرُ أنّ موجِبَ الإشكال زيادةٌ من قِبَلِه واللهُ أعلم، فهما عند أبي جعفرٍ اثنانِ كلاهُما من ذُرِّيّة أبي محمد بن حَزْم، والذي ينبغي اعتمادُه في التفريق بينَهما ما نقَلَه المقيِّدُ التاريخيُّ أبو العبّاس بن عليِّ بن هارون -ومكانُه من الثِّقةِ والعدالة والاعتناءِ