الثاني: جاء في «لسان الميزان» ابن البيع ولا يعرف بهذه الكنية إلا أبا عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، ولكن يبدو أنه تصحيف في المطبوع وإنما هو ابن المؤدب كما جاء في إسناد الكرماني.
الأمر الثاني: أن ابن حجر يرى أن المحاملي لم تكن له رواية لـ «صحيح البخاري» وإنما هي مجالس أملاها البخاري في بغداد، واعتبر من وقف على رواية المحاملي عن البخاري فظن أن ذلك هو الصحيح.
وغلّط ابن حجر من روى «الصحيح» من طريق المحاملي ويقصد به الكرماني (٧٧٦) هـ لأنه هو الذي روى «الصحيح» من رواية المحاملي وإسناده إليه من طريق شيخه جمال الدين محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري (٧٧٥) هـ عن رضى الدين أبي إسحاق إبراهيم الطبري (٧٢٢) هـ عن ركن الدين عبد الرحمن بن أبي حرمى بن بنين عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفه (٥٧٦) هـ عن أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر القارئ (٤٩٤) هـ عن أبي محمد عبد الله بن عبيدالله بن يحيى بن زكريا المؤدب (٤٠٨) هـ عن أبي عبد الله الحسين المحاملي (٣٣٠) هـ عن البخاري رحمه الله تعالى.