اختلاف في الترتيب مع اقتصاره على ذكر الباب والحديثين مرة واحدة. (١)
ثاني عشر: ثبوت أحاديث ومعلقات أو سقوطها من الصحيح
١ - من هذه الأمثلة ما جاء في «الصحيح» في كتاب الوصايا، باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ.
وَقال إِسْماعِيلُ: أَخْبَرَنِي عبد العَزِيزِ بْنُ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قال: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] جاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ... وذكر الحديث بطوله (٢).
كذا جاء سياق الإسناد عند اليُونِينِيّ - كما جاء في «السلطانية» - ورمز بما يدل على أن هذا الباب وحديثه ساقط من كل النسخ التي اعتمد عليها إلا رِواية الكُشْمِيهَني خاصة لكن وقع في روايته: (وعلى وكيله) بدلًا من: (إلى وكيله) وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رِواية الحمّويي كما ذكر ابن حجر في «الفتح» (٣) ولم أر في «اليُونِينيّة» ما يدل إلا على الباب فقط عند الحمّويي.
قال ابن الملقن في «التوضيح» (٤): والبُخارِيّ ساقه هنا فقال: حَدَّثَنا