قال البخاري: وقال مالك: العسيف: الأجير، وهو بالعين والسين المهملتين.
قوله ﷺ: لأقضين بينكما بكتاب الله، يحتمل أن يكون المراد بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ وفسر النبي ﷺ السبيل: بالرجم في حق المحصن، كما ثبت في حديث عبادة ابن الصامت، وقيل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة.
قوله ﷺ: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
أنيس هذا: صحابي مشهور وهو ابن الضحاك الأسلمي.
قال ابن عبد البر: وابن مرثد، والصحيح الأول، وهو أسلمي، والمرأة أسلمية، ولذلك أرسل إليها أسلميا، وإنما بعث ﷺ ليعلمها أن الرجل قذفها، وأن لها عليه حد القذف، إلا أن تعترف فعليها حد الزنا وهو الرجم.
وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث، إذا قذف إنسان إنسانًا في مجلس الحاكم هل يجب؟ والأصح وجوبه.
وفيه دليل على جواز الفتوى في زمنه ﷺ، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى، أن يفتي وإن كان ثم من هو أعلم منه؛ لأنه ﷺ لم ينكر على الرجل قوله: سألت أهل العلم مع كونه ﷺ مقيمًا بين ظهرانيهم.
٢٦٩٢ - سمعت رسول الله ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قلت: رواه البخاري في الشهادات من حديث زيد بن خالد، ولم يخرجه مسلم. (١)
والإحصان في هذا الباب أن يجتمع في هذا الزاني أربع شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والإصابة في النكاح الصحيح.