سُورَةُ الْمُمْتَحنة
٣ - ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾:
إنْ قلت: لمَ قدَّم الأرحامَ وهي أعمّ، وتقرَّر أنّ نفيَ الأعم أخصُّ من نفي الأخص. فَهَلاَّ اكتفى بذكر الأرحام عن ذكر الأولاد؟؛ لأنّ نفيَ الأعم يستلزم نفي الأخص.
فالجوابُ أنّه ذكر أوّلا لاحتمال صورة التخصيص، لأنه قد يخصّص ذلك العام بالأولاد. فإن قلت: فتقدم الأولاد على الأرحام ليكون العطف تأسيسا.
قلت: تقرَّرَ في علم المنطق في العُكُوسات أن هذا من باب استلزام الأعم أمْراً لا من باب نفْي الأعم، فهو نفيٌ لاستلزام الأعم أمرا، ولا يلزم من عدم استلزامه إياه عدم استلزامه الأخص.
٤ - ﴿عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾:
قال صاحب "لحن العامة": "مِن لَحْنِهِم، قولُهم: "توكلت على اللَّهِ وعليك"، وإنما يقال توكلت على اللَّه ثم عليك". ع: "والصوابُ عدَمُ إطلاق التوكّل على المخلوق مطلقا".