فصل
وقال المؤلف في صفحة (٦٠) وصفحة (٦١) ما نصه:
رأي أبو حنيفة وهو أقرب الأئمة من عصر الصحابة وفتواه في قضية الحديث وفي أبي هريرة, روى أبو يوسف قال قلت لأبي حنيفة الخبر يجيئني عن رسول الله يخالف قياسنا ما نصنع به فقال إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي فقلت ما تقول في رواية أبي بكر وعمر, قال ناهيك بهما فقلت وعلي وعثمان قال كذلك فلما رآني أعد الصحابة قال والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالا وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك.
هذا هو رأي أبو حنيفة المولود سنة ٨٠ هـ والمتوفى ١٥٠ هـ وهو أقرب الأئمة إلى زمن الصحابة ولجلال قدره سمي بالإِمام الأعظم, وعلته في أنس أنه اختلط في آخر عمره بفاعلية السن والله أعلم بنيته وقصده, والتحقيق المفصل في ص ٢٠٥ من أضواء على السنة.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال هكذا قال المؤلف «رأي أبو حنيفة» في موضعين وصوابه «رأي أبي حنيفة» ولو أن المؤلف أقبل على تعلم النحو حتى يعرف الفرق بين المرفوع والمخفوض ويتجنب اللحن في كتاباته لكان خيراً له من الاشتغال بسب أصحاب رسول الله ﷺ والطعن فيهم بأكاذيب الروافض وأشباه الروافض ممن ليس لهم دين يحجزهم عن البهتان وقول الزور.
الوجه الثاني أن يقال لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول, قال النووي كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد بهم من علماء المسلمين انتهى, وقد ذكرت قريباً ما ذكره الحاكم في المستدرك عن الإِمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار وهم إما معطل جهمي وإما خارجي أو قدري أو جاهل مقلد بلا حجة ولا برهان.
قلت وكذلك لا يتكلم في أنس بن مالك وغيره من الصحابة ﵃ إلا أناس قد أعمى الله قلوبهم من أهل الزيغ والضلال ومن يقلدهم من جهلة العصريين, وقد قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» وقال الأنصاري حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس أن أبا بكر ﵁ لما استخلف بعث إلى أنس بن