* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: الإخبار (١) بمحاسن الأعمال، إذا لم يقصد بذلك التسميع، والمراءاة، فربما كان ذلك داعيةً لغيره إلى (٢) العمل الصالح، والاقتداء به في ذلك (٣).
وفيه: الحلفُ اختيارًا من غير استحلاف، وكون الحالف في اليمين على حنث (٤)؛ فإن ذلك غير ممتنع شرعًا.