التخصيصُ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (١) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلِّها، وقد لا يتفق ذلك، ويعزُّ وجودُه، ولابدَّ من وقوع ما أخبر به ﷺ، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدلُّ (٢) دليلٌ على وجود خلافه (٣) (٤).
ع (٥): قيل: لا يطعن فيه (٦) عند ولادته غيره (٧).
قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدًا".
ع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (٨).
قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، واللَّه أعلم (٩).
* * *