٤ - بيان الأحكام:
يذكر الشارح ﵀ الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث، ويقدم في بعض الأحيان بين يدي الكتاب أو الباب مقدمات أو مسائل فقهية تمت إلى موضوع الحديث بصلة، ثم يذكر الأحكام المتعلقة بالحديث، مقدما مذهب الإمام مالك في ذلك، وذكر الروايات عنه والمسائل، وترجيحات متأخري المذهب، ثم يتبعه بذكر المذاهب الأخرى؛ خصوصا الشافعية، ولا يذكر مذهب الحنابلة والحنفية إلا قليلا، وإذا نقل عنهم، فإنه ينقل من غير كتبهم، بل حتى مذهب الشافعية ينقله أحيانا من كتب المالكية؛ كـ «البيان والتقريب»، وغيرها.
٥ - الاستدلال بأحاديثه:
يذكر الشارح ﵀ في أثناء شرحه ألفاظ الحديث- بعض الاستدلالات والاستنباطات الفقهية، وبعض الفوائد التي تؤخذ من الحديث، وغالبها يكون منقولا من غيره، دون الإشارة إلى ذلك.
ولا بد من التنبيه على أن الشارح ﵀ كان يتتبع ألفاظ الحديث على الترتيب؛ كما نوه بذلك في أكثر من موضع من الكتاب.
٦ - إيضاح المشكلات:
كدفع وهم التعارض بين الأحاديث، وحل إشكال وقع في ألفاظ الحديث أو مسألة فقهية اكتنفها شيء من الغموض وغير ذلك.
٧ - التعريف بالرواة:
وذلك بحسب الإمكان؛ كما قال الشارح ﵀؛ حيث إنه لم يعرف بطائفة كثيرة من الأعلام الوارد