و «البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله، و «البرهان» لابن خطيب زملكا، وغيرها.
٥ - تميز الشرح عن باقي شروح العمدة المطبوعة، بالإكثار من ذكر الفوائد والنكات النحوية والعربية؛ فالمؤلف ﵀ كان ذا باع واسع في العربية؛ كما شهد له بذلك أهل العلم.
* المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب:
١ - تقصير المؤلف في التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في «عمدة الأحكام»؛ حيث ترجم لثمانين علما فقط، بينما بلغ رجال «العمدة» المئتين تقريبا.
٢ - ترك المؤلف ﵀ التنبيه على ما خالف فيه صاحب «العمدة» من الألفاظ، ونسبتها إلى الصحيحين، وما كان له من تنبيهات، فقد نقلها عن الإمام ابن دقيق العيد فقط.
٣ - إغفال المؤلف ﵀ ذكر المصادر التي ينقل عنها -أحيانا- حتى يظن المطالع -أحيانا- أن الكلام من إنشائه هو، ونظره في الحديث. وكان ﵀ قد اشترط في ديباجة كتابه أن يعين كل من ينقل عنه.
٤ - يلقل المؤلف ﵀ في كثير من الأحيان كلام الأئمة من غير كتبهم؛ فتراه ينقل أحيانا القاضي عياض عن الإمام النووي في «شرح مسلم» (١)، وينقل كلام الإمام الغزالي -مثلا- عن النووي في