وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (٣)، وبيت الزكاة الكويتي (٤) أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الشّركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة (٥)، فهي تملك التصرف في المال، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل (٦).
ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لا بد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه. وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين (٧).
