القول الأول: وجوب زكاته، وهو قول محمد بن الحسن الحنفي (١) (٢)، واختاره لدكتور محمد نعيم يا سين (٣)، والدكتور رفيق المصري (٤)، والدكتور عبد الحميد لبعلي (٥)، والدكتور حسن البيلي (٦)، وهو ما أخذ به قانون الزكاة السوداني (٧).
القول الثاني: عدم وجوب زكاته، ويتخرج عليه اتفاق الفقهاء المتقدم في زكاة المال العام (٨)، وهو قول جماهيرهم فيما يستثمر من هذا المال (٩)، واختاره أكثر المعاصرين، (١٠) وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية (١١).
