وكذا المالكية (١) مما ينفي تقييد العلة بحال الضعف فقط.
كما أنه لو سلم بحصر العلة في حال الضعف، فإنها متحققة منذ أزمان متطاولة، ولا زال المسلمون يعيشون الضعف والمذلة علي أيدي الكافرين (٢).
دليل القول الثالث:
بأن الزكاة من حقوق المسلمين فلا حَقٌّ فيها للكافرين (٣).
ويناقش: بأنه استدلال بمحل النزاع، وأن هذا مُسَلَّم في غير المؤلفة قلوبهم، أما فيهم فغير مُسَلَّم لعموم اللفظ الوارد، مع عدم تقييده بدليل أو تعليل، بل إن التعليل يؤيد شمول المسلم والكافر؛ لأن الأظهر أن المقصود من التأليف هو طلب النصرة واستنقاذ المؤلَّف من النار، وكلاهما يصدقان على الكافر، ولا يمكن الصرف لهما من غير هذا المصرف، وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك، كما في حديث أنس ﵁، أن رسول الله ﷺ لم يُسْأَلْ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (٤).