القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وقد اختار هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة (١)، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته الثالثة عشرة (٢)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (٣).
وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين (٤).
القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة، واختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة (٥)، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (٦)، وبيت التمويل الكويتي (٧)، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت (٨).
وقالله به كثير من المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا (٩)، والدكتور وهبة
