بل قال ابن الرفعة ﵀ (١): "وقد صرح به الرافعي في الظهار، فقال: اشتهر عند أبي عبيد القاسم بن سلَّام أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة، وسمي ذلك درهم الكيل؛ لأنّ الرطل الشرعي منه يتركب، ويتركب من الرطل المد ومن المد الصاع" (٢).
قال محمد نجم الدين الكردي ﵀: "لم يثبت عند أحد الفقهاء الشرعيين أنّ هناك درهمًا للكيل مغايرًا في الوزن لدرهم الأموال" (٣)، ولذا فإن المعاصرين اختلفوا في زنة الدرهم بالجرام على أقوال أبرزها قولان:
القول الأول: إنّ الدرهم الشرعي يعادل ٢. ٩٧ جرام (٤).
