رقم ١٠٧٦ ما نصه: "وقال يحيى بن معين: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ". اهـ إلا أنه لم يبين وجه ذلك. ويظهر من كلام النسائي موافقته للإمام مسلم في صحته إذ قال في سننه الكبرى "هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة". اهـ.
وما مال إليه الطحاوى من التعليل السابق لا يوافق مذهبه في قبول المرسل كما لا يخفى والذى جعله يميل إلى ما تقدم من تضعيفه للحديث ليس ذلك من أجل ما أبداه بل لأن إمامه لا يقول به علمًا بأن قيسًا لم ينفرد به عن عمرو فقد تابعه محمد بن مسلم الطائفى وعبد اللَّه بن كيسان. إلا أن الطائفى ضعيف علمًا بأن الرواة عنه قد اختلفوا فيه فقال أبو حذيفة وعبد الرزاق عنه مثل رواية قيس ووافقهما أيضا داود العطار. إلا أن داود قال في رواية أخرى عن عمر وعن جابر بن زيد عن ابن عباس.
خالف داود وعبد الرزاق أبا حذيفة عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة إذ قال عنه عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس. وعبد اللَّه بن محمد متروك مع احتمال كون هذا الخلاف من الطائفى إذ هو ضعيف.
ولربما استدل البخاري لعدم سماع عمرو من ابن عباس بهذه الروايات التى زادت ما تقدم بين عمرو وابن عباس.
وعلى أيٍّ الظاهر ما صار إليه البخاري ووافقه ابن معين.
* وأما رواية معاذ بن عبد الرحمن عنه ففي الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٦٨:
من طريق إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن به.
وإبراهيم متروك إذ هو ابن أبي يحيى الأسلمى.
٢١٧٤/ ٣٠ - وأما حديث سرق:
فرواه أبو عوانة ٤/ ٥٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٣ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٩ وابن على ٧/ ٢٧ وابن قانع في الصحابة ١/ ٣١٨ وأبو نعيم في الصحابة ٣/ ١٤٤٥ والبيهقي ١٠/ ١٧٢ و ١٧٣ والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٨ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١١ وذكره الدارقطني في المؤتلف ٣/ ١٣٣٣ معلقًا:
من طريق جويرية نا عبد اللَّه بن يزيد عن سرق عن النبي ﷺ قضى بيمين المدعى مع الشاهد" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على جويرية فقال عنه موسى بن إسماعيل ما تقدم.