من طريق وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
وقد وقع في سنده اختلاف على وراد، فرواه عنه الشعبى وأبو سعيد وعبد الملك بن عمير وعبدة بن أبى لبابة ومكلحول والمسيب بن رافع وغيرهم. ولم يقع الاخلاف عن أحد منهم إذ ساقوه كما تقدم ما عدا الشعبى وأبا سعيد.
أما الاختلاف على الشعبى فرواه عنه عاصم بن بهدلة ومغيرة.
واختلف عنهما فرواه عن عاصم أبو حمزة السكرى قائلًا عن الشعبى عن وراد عن المغيرة. خالف السكرى شيبان إذ قال: عن عاصم عن وراد وأسقط الشعبى كذا قال الدارقطني: في العلل في رواية شيبان وقد خرج الطبراني رواية شيبان بمنى الكبير وغيره وهى موافقة لرواية أبى حمزة في عدم إسقاط من ذكره الدارقطني بإسقاطه فإذا كان ذلك كذلك فلا اختلاف فيه إذا على عاصم عن الشعبي.
وأما الاختلاف فيه على مغيرة فذكر الدارقطني في العلل أيضًا أنه رواه عن مغيرة على بن عاصم وأبو عوانة وذكر أنهما اختلفا فقال على بن عاصم: عن مغيرة عن الشعبى عن وراد. وذكر أن على بن عاصم قد تابعه على هذا هشيم.
وأما أبو عوانة فقال: عن مغيرة عن شباك عن الشعبى عن المغيرة قال الدارقطني: "زاد فيه شباكًا وأسقط ورادًا". اهـ.
ورواية أبى عوانة ذكرها الطبراني في الكبير ونصها: "عن مغيرة عن شباك عن عامر الشعبى عن وراد عن المغيرة فذكر الحديث فبان بهذا أن المخالفة لعلى بن عاصم من ناحية فحسب وهى زيادة شباك فحسب وليس كما تقدم عن الدارقطني علمًا بأن هذه الزيادة لا تعتبر مخالفة لأن مغيرة محقق سماعه من الشعبى فتكون من المزيد في متصل الأسانيد.
إذا بأن ما تقدم فلا اختلاف إذا على الشعبى كما زعم الدارقطني إلا أن تكون ثم رواية أخرى حكاها الدارقطني وإلا فالموجود ما سبق.
وأما الاختلاف فيه على أبى سعيد:
فرواه عنه ابن عون واختلف فيه عليه فقال ابن علية وابن أبى عدى وبشر بن المفضل