قصر الصّبح في السّفر إلى ركعة.
يشير بذلك إلى الطّحاويّ , فإنّه استدل على منع التّنفّل بركعةٍ بذلك.
واستدل بعض الشّافعيّة للجواز بعموم قوله ﷺ: الصّلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صحّحه ابن حبّان.
وقد اختلف السّلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيّهما أفضل:
وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلَّى بالنّهار أربعاً فلا بأس.
وقال محمّد بن نصر نحوه في " صلاة الليل " قال: وقد صحّ عن النّبيّ ﷺ , أنّه أوتر بخمسٍ لَم يجلس إلاَّ في آخرها (١) , إلى غير ذلك من الأحاديث الدّالة على الوصل، إلاَّ أنّا نختار أن يسلم من كلّ ركعتين , لكونه أجاب به السّائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.
وقد تضمّن كلامه الرّدّ على الدّاوديّ (٢) الشارح ومن تبعه , في دعواهم أنّه لَم يثبت عن النّبيّ ﷺ أنّه صلَّى النّافلة أكثر من ركعتين ركعتين.
قوله: (فإذا خشي أحدُكم الصّبحَ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنّسائيّ وصحّحه